دانلود مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 127 |
*مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق*
اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق
نفت و اقتصاد
میدان گازی جنوبی از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مکعب و حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشکه است.
منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسیهای مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری‌های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‌های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.
فاز یک
اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.
فازهای 2 و 3
اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر 97 به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.
فازهای 4 و 5
اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشکه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مکعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذکور به مشارکت شرکتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.
فازهای 6 و 7 و 8
اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مکعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشکه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذکور در تاریخ 19 تیر 1379 به شرکت پتروپارس واگذار شد.
فازهای 9 و 10
اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که در این میان 50 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مکعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در روز خواهد بود.
فازهای 11 و 12
اجرایی 11 و 12 طرح توسعه میدان، به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز ترش دو روز، برای تأمین خوراک واحدهای تصفیه و مایع سازی گاز 80 هزار LNG بشکه میعانات گازی در روز است. مناقصه برای واگذاری قرارداد آن به صورت عقد قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. در کنار توسعه میدان پارس جنوبی، احداث واحدهای پتروشیمی در منطقه عمومی پارس جنوبی و عسلویه نیز در دستور کار وزارت نفت قرار دارد و تاکنون قرارداد احداث 6 مجتمع عظیم پتروشیمی شامل افین نهم، الفین دهم، متانول چهارم، آروماتیک چهارم، اوره و آمونیاک عسلویه، واحد تولید اتان و LPG ، برای استفاده از خوراک تولیدی در بخش بالادستی گاز آغاز شده است که هر یک از این مجتمع‌ها در نوع خود جزو بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی جهان به شمار می‌روند.
منطقه مورد نظر قرارداد که حوزه گازی پارس جنوبی است و در مرز مشترک آبی ایران و قطر در خلیج فارس واقع شده است، به اسم بلال شهرت دارد و بخش کوچکتر آن متعلق به قطر است، که به آن گنبد شمالی (North Dome) می‌گویند.[1]
عسلویه در حال تبدیل شدن به مرکز تمدن صنعتی ایران است و در حال حاضر بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ ایران در حال شکل گیری در عسلویه است. این سرمایه گذاری 25 میلیارد دلاری در عسلویه یک حوزه نفوذ دارد که حوزه نفوذ آن از یک سو بندر بوشهر و بندر لنگه و از سوی دیگر شیراز است. بنابراین این حوزه‌ها تحت تأثیر سرمایه گذاریهای گسترش خواهد یافت که برای توسعه این مناطق باید برنامه ریزی فراتر از وزارت نفت در سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیافتد تا این مناطق به ظرفیت‌های لازم تجهیز شوند.
در حال حاضر در بخش نفت و گاز قراردادهای متعددی با صنایع داخلی بسته شده است که قراردادهای آن بالغ بر 5/1 میلیارد دلار است. اما ظرفیت‌ها به همین نقطه ختم نمی‌شود و هنوز ظرفیت‌های زیادی برای حرکت وجود دارد.
در خصوص اثرات اجتماعی و میزان اشتغال زایی فعالیت کارخانجات کشتی سازی در منطقه باید گفت که مجتمع کشتی سازی خلیج فارس در بندرعباس مثل کارخانه ذوب آهن است برای اصفهان و اگر روزی مجتمع کشتی سازی خلیج فارس با ظرفیت کامل راه اندازی شود. تأثیرات اجتماعی بسیار زیادی بر بندرعباس خواهد گذاشت و این شهر را توسعه خواهد داد. [2]
قطر با بهره برداری از مخزن مشترک پارس جنوبی تا به حال، حدود 6 میلیارد دلار درآمد داشته است، که با بهره برداری از فاز دوم و سوم ایران مخزن تولید و بهره برداری ایران و قطر متعادل خواهد شد. طبق برنامه ریزی انجام گرفته از سوی مقامات قطری بهره برداری، این کشور تا سال 2007، به 71 میلیارد متر مکعب گاز و 100 میلیون بشکه میعانات گازی دست پیدا خواهد کرد.
با هر تأخیر در بهره برداری از هر 2 مرحله از توسعه میدان، ناچار به جایگزینی 50 میلیون متر مکعب گاز در هر روز هستیم که بر اساس محاسبه‌های انجام شده، روزانه 7 میلیون دلار زیان متوجه کشور خواهد شد. در هر فاز تولید روزانه 40 هزار بشکه میعانات گاز برنامه ریزی شده که با توجه به ارزش این مواد که معمولاً 2 تا 3 دلار از متوسط قیمت هر بشکه نفت بیشتر است. با تأخیر در بهره برداری از این میدان روزانه حدود یک میلیون دلار نیز از این طریق به کشور زیان خواهد رسید. تاکنون حدود 700 هزار بشکه میعانات گازی از فازهای 2 و 3 توسعه میدان پارس جنوبی تولید شده و به این ترتیب، ارزش اولین و دومین محموله صادرات میعانات گازی به 8 میلیون دلار می‌رسد. [3]
[1]- اخلاق نجات، علی، گذری بر وضعیت یکی از بزرگترین میادین گازی جهان «پارس جنوبی، به نام ما، به کام دیگران» بخش نفت، روز نامه ی جام جم، سال چهارم، شماره ی 1095، شنبه، 9/12/1382، ص 9
[2]- مهندس ترکان، معاون برنامه ریزی وزارت نفت و عضو هیئت مدیره ی شرکت پتروپارس، عسلویه به مرکز تمدن صنعتی نفت ایران تبدیل می شود، بندر و دریا سال هیجدهم، شماره ی 101 و 102، اسفند و فروردین ماه 1382
[3]- منبع مذکور در شماره ی (1)
دانلود مقاله اثر شلاقی در زنجیره تامین
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
*مقاله اثر شلاقی در زنجیره تامین*
اثر شلاقی در زنجیرة تأمین
1- مقدمه
اکثر تعارفی که از زنجیره عرض ارائه میشود به نوعی به ساختار خطی زنجیره عرضه اشاره می کنند . واضح ترین مشخصه این ساختار جریان وارده از سمت اعضا بالادستی به سمت اعضا پایین دستی و جریاناطلاعات در جهت مخالف است . در ان ساختارهر عضوی تنها قراری ارتباط مستقیم بااعضا بلاواسطه قبل و بعد از خود را دارا می باشد . شبیه سازی که فورستر در سال 1961 این ساختار با نام بازی توزیع نوشیدنی ارائه کرد نشان داد که تصمیم گیری شرکای زنجیره عرضه بر مبنای روابط خطی می تواند بستری برای ایجاداثر شلاقی در زنجیرة عرضه باشد. اثر شلاقی افزایش نوسان تقاضا در طول زنجیره عرضه از سمت اعضا پایین بالادستیمی باشد . این پدیده توجه بسیاری از تحقیقات آکامیک را به خود جلبکرده است و به همن دلیل راه حلهای متفاوتی برای مقابله با آنارائه گشته است . همانطور که در ادامه بحث آورده می شود راح حل کلی برای مهار این پدیده پرهیز از تصمیم های محلی توسط اعضاء و حاکم شدن دیدگاه سیستمیبر ساختار زنجیره عرضه می باشد . برای این منظور ، ساختار منظومه‌ای برای تبادل جریان اطلاعات و مواد به عنوان بستری برای هدف فوق مورد توجه قرار گرفته و معرفیمی شود . این ساختاراین قابلیت را خواهد داشت تا با حذف دلایل ایجاد اثر شلاقی در کاهش هر چه بیشتر آن مؤثر باشد .
2- ساختارخطی زنجیره عرضه و اثر شلاقی
بر اساس تعریفی که Towill و همکان در سال 1992 ارائه می کنند زنجره عرضه سیستمی است که قسمتهای اصلی آن تأمین کننده های مواد خام ، تولید کننده ها ، سرویسهای توزیع ومشتریان و مشتریان هستند که همه آنها از طریق جریان رو به جلوی مواد و کالاها وجریان رو بهعقب اطلاعات ا هم متصل می شوند . بر اساس تعریفی دیگر زنجیره عرضه مجموعه ای از فعالیتها می بشد که باعث حرکت و انتقال مواد از مراحل اولیه به سمت مصرف کننده نهییمی شود بطوریکه این فعالیتها همراه با جریان رو به جلوی مواد و جرین رو به عقب اطلاعات می باشند .
بنابراین همان طور که در شکل 1 نشانداده شده است مشخصه واضح زنجیره عرضه در ساختار مرسوم حرکت رو به جلو جریان فیزیکی کالا و حرکت رو به عقب جریان اطلاعات شناخته می شود .
در این ساختار خطی هیچ ارتباط مستقیمی بین بالادستی زنجیره عرضه (تأمین کننده ها و تولید کننده ها ) و مصرف کننده‌های نهایی یا مشتریهای پایین دستی زنجیره عرضه برای تبادل وجود ندارد . چنین ساختاری باعث می شود تا هر عضو از زنجیره عرضه مبنای تصمیم مبنای تصمیم گیریهای خود را بر اساس رفتارهای اعضا بلاواطله خود قرار دهد ، جرا که جز این عضا سایراعضا زنجیره را مشاهده نمی کند .
دانلود مقاله اتوماسیون صنعتی
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
*مقاله اتوماسیون صنعتی*
فصل اول
اتوماسیون صنعتی
با توجه به پیشرفت بسیار سریع تکنولوژی و وجود رقابت‌های شدید در بین صنعتگران دو مقولة دقت و زمان در انجام کارهای تولیدی و خدماتی بسیار مهم و سرنوشت ساز شده است. دیگر سیستم‌های قدیمی جوابگوی نیازهای صنعت توسعه یافتة امروز نبوده و بکار بردن سیستمهایی که با دخالت مستقیم نیروی انسانی عمل می کنند، امری نامعقول می‌نمود. چرا که در این موارد دقت و سرعت عمل سیستم بسیار پایین و وابسته به نیروی کاربر است. بنابراین ماشین‌های هوشمند و نیمه‌هوشمند وارد بازار صنعت شدند. و بعد از مدتی آنچنان جای خود را پیدا کردند که علاوه بر زمینه‌های صنعتی در کارهای خدماتی نیز جایگاه ویژه‌ای یافتند. کنترل سیستم‌های بسیار پیچیده‌ای که قبلاً غیرممکن بود براحتی انجام می‌گرفت . مکانیزه کردن سیستمها و ماشین آلات (اتوماسیون صنعتی ) مقوله بسیار مهم و پرطرفداری شده و نیاز به آن هر روز بیشتر و بیشتر مشهود میشود . اتوماسیون صنعتی در زمینه‌های بسیار گسترده‌ای کاربرد دارد از مکانیزه کردن یک ماشین بسیار سادة کنترل سطح گرفته تا مکانیزه نمودن چندین خط تولید و شبکه کردن آنها با هم . با نگاهی به محیط اطراف‌مان می‌توانیم نمونه‌های بسیار زیادی از کاربرد اتوماسیون ا را در اغلب زمینه‌ها پیدا کنیم.. در اتوماسیون واحدهای مسکونی جدید ، در شبکه‌های مخابراتی ، در سیستم‌های دفع فاضلاب ، سیستم توزیع برق ، کارخانجات مختلف و ...
در یک سیستم اتوماسیون شده کنترل پروسه توسط ماشین انجام میشود و در این سیستمها دخالت انسان به حداقل و در برخی موارد به صفر رسیده است. سیستم با گرفتن سیگنالهای ورودی از قطعاتی نظیر سنسورهای تشخیص فشار ، رنگ ، سطح مایعات ، قطعات فلزی ، سنسورهای دما ، میکرو سوییچ‌ها ، کلیدها و شستی‌ها ، واسط های کاربر با ماشین و... وضعیت موجود را حس کرده و بررسی می‌کند و سپس در مورد عکس‌العمل ماشین تصمیم‌گیری کرده و فرمانهای لازمه را به قطعات خروجی که تحت کنترل ماشین هستند اعمال می‌کند. با توجه به مواردی که ذکر شد می‌توان ساختار یک سیستم اتوماسیون را بدین صورت لیست نمود:
- قطعات ورودی شامل سنسورها ، سوییچ‌ها ، ...
- قطعات خروجی مثل موتور ، پمپ ، شیربرقی ، نشانگرها ...
- یک کنترلر داخلی با CPU برای پردازش داده‌ها و اجرای برنامة کنترلی سیستم و حافظه برای ذخیره نمودن برنامة کنترلی و اطلاعات دریافتی از قطعات ورودی
- یک واسط بین کاربر و ماشین Human Machine Interface ( در مواردی که نیاز به انجام تنظیمات توسط کاربر داریم و یا می‌خواهیم یکسری اطلاعات و آلارم‌ها را به اطلاع کاربر برسانیم .)
توجه داشته باشید با بالا بردن سرعت و دقت کنترلر مورد استفاده در سیستم اتوماسیون شده و انتخاب درست ٱن بر طبق کاربردی که از آن انتظار داریم می‌توانیم امکانات و قابلیت‌های سیستم را بالاتر ببریم . بعنوان مثال در یک سیستم سادة کنترل سطح مخزن سرعت پاسخگویی سیستم در حد چند ثانیه هم برای این کار کافی خواهد بود. اما در سیستم‌های پیچیدة موقعیت‌یاب یا پردازش تصویر به سیستم‌های بسیار سریعتر و دقیقتر احتیاج داریم و سرعت پاسخگویی در حد میکرو ثانیه برای ما لازم است.
دانلود مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 178 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 237 |
*مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران*
پیشگفتار
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاههای اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.
سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و ... در جهان به عمل آورده‌اند. دولتها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. برخی دولتها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی همت گمارده‌اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیتهای خود استفاده می‌کند.
از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی، حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.
بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانکها با مهندسی مجدد فعالیتهای مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.
مصرف‌کنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.
در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا، معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.
مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.
نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که می‌تواند برای مطالعه دست‌اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.
فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دست‌اندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت میشود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.
فرهاد دژپسند
معاون برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی
وزارت بازرگانی
مهرماه 1383
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار
فصل اول : تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی
5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی
6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی
7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی
8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند
9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی
10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی
13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران
فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی
1ـ2ـ مقدمه
2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول
2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن
1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری
2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی
4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه
1ـ4ـ2ـ مقدمه
2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)
3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT
4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه
6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه
7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی
5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)
1ـ5ـ2ـ مقدمه
2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت
6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت
6ـ2ـ کارتهای بانکی
1ـ6ـ2ـ مفهوم کارتهای بانکی
2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی
3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی
4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی
5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی
6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت
7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها
7ـ2ـ پول الکترونیکی
1ـ7ـ2ـ مقدمه
2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی
3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی
5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی
8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها
1ـ8ـ2ـ مقدمه
2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه
1ـ9ـ2ـ مقدمه
2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات
فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران
1ـ3ـ مقدمه
2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران
3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی
2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی
8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا
فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ4ـ مقدمه
2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی
4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک
ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی
فصل اول
تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را میدهد که فعالیتهای تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.
در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است.
تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع‌تر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی کردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کرده‌اند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه کسب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.
علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاش‌های پراکنده‌ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.
از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن می‌باشد.
دانلود مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 25 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 7 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 6 |
*مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد*
2- تحلیل نهادی از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومی والراس[13])
در نظریه اقتصاد خرد نئوکلاسیک نهادها به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شوند و براحتی از آن می‌گذرند. برای نشان دادن این اغفال تاریخی تحلیل نهادی از مدل معروف تعادل عمومی والراس را که یکی از مباحث پایه‌ای در اقتصاد خرد می‌باشد ارائه می‌دهیم. لازم به ذکر است که این مدل از اهمیت زیادی در مبانی اقتصاد بگذارد بشود[14] برخوردار است. در حقیقت نظریه بنیادی رفاه چیزی جز توصیف رسمی دست پنهان آدام اسیمت نیست.
یک جعبه اجورث[15] با دو مصرف کننده، دو کالا، منحنی‌های بی‌تفاوتی پیوسته و محدب، مجموعه محدب بودجه و موجودی اولیه از دوکالا در نمودار 2 نشان داده شده است. وقتی که هر دو طرف مالک موجودی اولیه خویش باشند و معامله صورت بگیرد ممکن است که به نقطه تعادل والراسی در نقطه E برسیم که دارای ویژگی بهینه پارتو خواهد بود (نظریه اول بنیادی رفاه) همچنین می‌توان نشان داد که از هر تعادل رقابتی می‌توان به تخصیص بهینه پارتو بوسیله توزیع ثروت دست یافت (نظریه دوم بنیادی رفاه) (Ola olsson, 1999, p. 8).
حتی با وجود تجارت آزاد و تخصیص بهینه باز به نهادها احتیاج داریم. مدل تعادل عمومی تنها در شرایطی کار می‌کند که نهادهایی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند در جای خود قرار داشته باشند. در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:
الف) کنش‌گران نفع طلب با ترجیحات پایدار که به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خویش هستند: این فرض پایه‌ای نهادی در مورد رفتار انسانی در اقتصاد نئوکلاسیک بر اساس طبیعت مفروض در نظر گرفته میشود، با این عقیده که در اغلب جوامع قابل اجراست. این دیدگاه مورد نقد واقع شده است. سن[16] بیان می‌دارد که دیدگاه نئوکلاسیکی را بسختی می‌توان با مشاهدات تطبیق داد. افراد مایل هستند بر مبنای آنچه که ارزش‌ها و اخلاق نامیده میشود، عمل کنند. در واقعیت افراد مراقب حال دیگران هستند «انسان اقتصادی من را به یاد کودن اجتماعی[17] یا احمق حسابگر[18] می‌اندازد» (Amartra Sen, 1997).
ب) حقوق مالکیت خصوصی و قوانین تجارت آزاد: دو فروشنده در جعبه اجورث باید صاحب دارایی خویش باشند تا کالاها قابل تفکیک باشند. در سراسر تاریخ اقتصادی نه حقوق مالکیت خصوصی و نه تجارت آزاد وضعیت غالب نبوده است. حتی امروز که تجارت آزاد ایدئولوژی بیشتر دولتها می‌باشد در جهان غرب موانع نهادی در برابر تجارت آزاد کماکان وجود دارد. به عنوان مثال بازار اتحادیه اروپا در مورد موانع تعرفه‌ای آن در قسمت کشاورزی را می‌توان نام برد.
دانلود استانداردهای حسابرسی: کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخش
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
استانداردهای حسابرسی: کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخش
کلیات
1. هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مؤسسه در مورد سیستم کنترل کیفیت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط است. این استاندارد باید همراه بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای مطالعه شود.
2. استانداردها و راهنماییهای بیشتر درباره مسئولیتهای کارکنان مؤسسه در مورد روشهای کنترل کیفیت هریک از خدمات، در استانداردهای مربوط ارائه شده است. برای مثال، بخش 22 ، کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی، استانداردها و راهنماییهایی را درباره روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی ارائه میدهد.
3. مؤسسه برای کسب اطمینان معقول از اینکه الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی رعایت میشود و گزارشها، مناسب شرایط موجود، صادر میشود، باید سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحی و برقرار کند.
4. سیستم کنترل کیفیت، سیاستهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف مقرر در بند 3 و روشهای لازم برای اجرای آن سیاستها و نظارت بر رعایت را دربرمی‌گیرد.
5. این بخش از استانداردها، به همه مؤسسات مربوط میشود. ماهیت سیاستها و روشهای تعیین شده توسط هر یک از مؤسسات برای رعایت این بخش، به عوامل گوناگونی چون اندازه و ویژگیهای عملیاتی مؤسسه بستگی دارد.
تعاریف
6. در این بخش، معانی برخی اصطلاحات به شرح زیر است:
الف- ”مستندسازی کار“- تهیه سوابق کار انجام شده و نتایجی که بدست آمده است. مستندات هر کار در پرونده آن کار گردآوری میشود.
ب- ”مدیر مسئول کار“- شریک یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه، دارای مجوز حرفه‌ای یا قانونی مربوط، که مسئول یک کار و اجرای آن و گزارش صادره از طرف مؤسسه است.
پ- ”بررسی کنترل کیفیت کار“- فرایند طراحی‌شده برای فراهم کردن ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش) قضاوتهای عمده‌ای که گروه کاری به عمل آورده و نتایجی که برای تهیه گزارش به آن دست‌یافته است.
ت- ”بررسی کننده کنترل کیفیت کار“- شریک، فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه، فرد برون سازمانی واجد شرایط یا گروهی از این گونه افراد، با تجربه و اختیار کافی و مناسب برای ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش) قضاوتهای عمده به عمل آمده توسط گروه کاری و نتایجی که برای تهیه گزارش به آن دست یافته‌اند.
ث- ”گروه کاری“- همه افراد انجام دهنده یک کار، شامل کارشناسان طرف قرارداد مؤسسه در ارتباط با آن کار.
ج- ” مؤسسه“- سازمان یا مؤسسه‌ای متشکل از حسابداران رسمی یا یک شاغل انفرادی.
چ- ” بازبینی“- روشهای طراحی‌شده برای فراهم نمودن شواهدی از رعایت سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مؤسسه توسط گروه کاری در ارتباط با کار تکمیل شده.
ح- ” نظارت“- فرایند بررسی و ارزیابی مستمر سیستم کنترل کیفیت مؤسسه، شامل بازبینی متناوب موارد انتخابی از کارهای تکمیل شده، که برای قادر ساختن مؤسسه به کسب اطمینان معقول از اجرای اثربخش سیستم کنترل کیفیت آن، طراحی‌شده است.
خ- ” شریک“- هر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که به طور تمام وقت منحصراً در یک مؤسسه، کار حرفه‌ای انجام میدهد و در مورد فعالیتهای حرفه‌ای مؤسسه در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد.
د- ” کارکنان “- شرکا و سایر افراد حرفه‌ای مؤسسه شامل کارشناسانی که در استخدام مؤسسه هستند.
ذ- ” استانداردهای حرفه‌ای“- استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط و الزامات اخلاقی مندرج در آیین رفتار حرفه‌ای.
ر- ” اطمینان معقول“- در این بخش، سطح اطمینانی بالا اما نه مطلق.
ز- ” فرد برون‌سازمانی واجدشرایط“- فردی خارج از مؤسسه با تواناییها و صلاحیتی در حد مدیر مسئول کار؛ برای مثال، شریک یک مؤسسه دیگر، یا افراد حرفه‌ای مسئول کنترل کیفیت در جامعه حسابداران رسمی ایران.
اجزای سیستم کنترل کیفیت
7. سیستم کنترل کیفیت مؤسسه باید شامل سیاستها و روشهایی باشد که هر یک از اجزای زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف- مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه.
ب- الزامات اخلاقی.
پ- پذیرش و ادامه کار.
ت- منابع انسانی.
ث- اجرای کار.
ج- نظارت.
8. سیاستها و روشهای کنترل کیفیت باید مستند و به کارکنان مؤسسه اطلاع داده شود. در این گونه اطلاع رسانی، سیاستها و روشهای کنترل کیفیت و اهدافی که برای دستیابی به آن طراحی شده‌اند توصیف میشود و شامل این پیام است که هر فرد، مسئولیت شخصی در مورد کنترل کیفیت دارد و از وی انتظار می‌رود آن سیاستها و روشها را رعایت کند. افزون بر این، مؤسسه برای بازخورد دریافتی از کارکنان خود درباره سیستم کنترل کیفیت، اهمیت زیادی قایل میشود. ازاین‌رو، مؤسسه همواره کارکنان خود را به اعلام نظرات یا دغدغه‌های خود درباره موضوعات کنترل کیفیت تشویق می‌کند.
مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه
9. مؤسسه باید سیاستها و روشهایی را برای ترویج فرهنگ درون سازمانی مبنی بر اینکه کیفیت، جزئی اساسی از اجرای کار می‌باشد طراحی و برقرار کند. این گونه سیاستها و روشها باید مدیریت یا شرکای مؤسسه را ملزم به پذیرش مسئولیت نهایی سیستم کنترل کیفیت مؤسسه کند.
10. مدیریت مؤسسه و الگوهایی که برقرار می‌کند فرهنگ سازمانی مؤسسه را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. ترویج فرهنگ کیفیت محور درون سازمانی، به اقدامات و پیامهای روشن، هماهنگ و متناوب همه سطوح مدیریت مؤسسه برای تأکید بر سیاستها و روشهای کنترل کیفیت و الزامات زیر بستگی دارد:
الف- انجام کار، طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی.
ب- صدور گزارشها، متناسب با شرایط موجود.
این گونه اقدامات و پیامها، فرهنگی را ترویج می‌کند که در آن، کار با کیفیت بالا مـورد تأکیـد و تشویق قـرار میگیرد. اطلاع‌رسـانی این موضوع می‌توانـد با برگـزاری سمینارهای آموزشی، جلسات، گفتگوهای رسمی و غیررسمی، منشور سازمانی، رسانه‌های درون سازمانی یا یادداشتهای کوتاه صورت پذیرد. این موارد در مستندات داخلی و مواد آموزشی مؤسسه و در روشهای ارزیابی کار و کارکنان به گونه‌ای می‌آید که نقطه نظرهای مؤسسه درباره اهمیت کیفیت و چگونگی دستیابی به آن را در عمل پشتیبانی و تقویت کند.
فهرست مطالب
کلیات
تعاریف
اجزای سیستم کنترل کیفیت
مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه
الزامات اخلاقی
پذیرش و ادامه کار
منابع انسانی
اجرای کار
نظارت
مستندسازی
تاریخ اجرا
دانلود تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی می‌کرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش کنند.
فصل اول: ساختار جهانی نفت
الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت
نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.
رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.
در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.
«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.
پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.
ب – دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا
علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.
ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی
عربستان می دانست که ونزوئلا و مکزیک برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو کشور, بشدت قیمت نفت را کاهش داد و حوادث بعدی نشان داد که در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مکزیک بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو کشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مکزیک در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر کشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشکیل سازمان اوپک در دهه 60 , هدف تثبیت قیمتها بود، به گونه ای که بهای هر بشکه نفت خام از 10دلار پایین تر نرود. در این روند, عربستان سعودی به منافع ملی خود می اندیشد. ذخایر 261 میلیارد بشکه ای عربستان, این کشور را وادار می‌کند تا به این ثروت به صورت بلندمدت توجه کند. چرا که اگر قیمت نفت بیش از حد بالا رود, انرژیهای جایگزین فرصت طرح پیدا می کنند و این به ضرر عربستان است و اگر قیمتها از حد معمول پایین‌تر برود تولید به صرفه نخواهد بود. از این رو عربستان همواره به دنبال تثبیت قیمت در حدی معقول است.
در سال 1986 عربستان برخلاف نظر کاخ سفید که قیمت 18دلار برای هر بشکه را پیشنهاد می داد, قیمتی پایین تر را مدنظر داشت و چهارماه بر روی نظر خود مقاومت کرد.
در مرحله بعدی که امریکا قیمت معقول نفت را 25دلار برای هر بشکه پیشنهاد داد و ایران نیز بهای 21دلار را در نظر داشت, نهایتا" عربستان به قیمتی حدود 21 دلار برای هر بشکه تن داد. به این ترتیب نمی توان سیاست نفتی عربستان را دنباله روی سیاست نفتی امریکا دانست, زیرا در عین وجود نقاط مشترک, اختلافات جدی نیز با یکدیگر دارند.
دانلود تحقیق سرفصلهای اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 388 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
سرفصلهای اقتصاد کلان
همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.
اقتصاد کلان را نیز می توان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت از شناخت پدیده های کلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان یا کلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب کاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.
تعریف اول: اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا کلی است.
تعریف دوم: اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای کلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های کلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
همان طور که ملاحظه می شود ، در تعریف اول ، اقتصاد کلان به طور ساده بیان شده است . در تعریف دوم بعد از بیان اقتصاد کلان ، پاره ای از موضوعات مهم مورد بحث در اقتصاد کلان ذکر شده است . اما در تعریف سوم ، پس از تعریف ، هدف اصلی از مطالعه ی اقتصاد کلان ، پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده ، همچنین تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته ذکر گردیده است .در این تعریف ، اگر چه قسمت اول از هدف مطالعه اقتصاد کلان کاملا روشن است ، اما قسمت دوم یعنی تصحیح سیاست های اقتصادی گذشته ، احتمالا احتیاج به توضیح دارد.
سیاست گذاری دولت ها معمولا به دو دسته تقسیم می شوند . دسته ای از سیاست ها کوتاه مدت و دسته ای دیگر بلند مدت هستند. به طور مثال از سیاست گذاری های کوتاه مدت کلان اقتصادی می توان از سیاستهایی ناکه در چار چوب بودجه ی سالیانه ی دولت قرار می گیرند . در کنار اینگونه سیاست گذاری های کوتاه مدت ، سیاست های بلند مدت در قالب برنامه های دولت ( مثلا پنج ساله) قرار دارند. اگر در مسیر حرکت در بلند مدت ، اقتصاد با مشکلاتی مواجه شود و یا بعضی از اهداف قبلی در شرایط جدید زائد به نظر آیند، تجدید( تغییر) سیاست ها ی گذشه ضروری خواهد بود . که این همان تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
اهمیت اقتصاد کلان و موضوعات مورد بحث در آن
اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهمیتی در تحلیلهای اقتصادی بازی می کند و اقتصاد کلان نیز بیش از هفت دهه نیست که به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همین مدت نسبتا کوتاه اقتصاد کلان جایگاهی ویژه در مباحث تئوریک پیدا کرده است . از طرف دیگر، شاید بتوان گفت که یکی از دلائل اهمیت اقتصاد خرد آن است که باعث درک بهتر مطالب اقتصاد کلان و کمک به حل مسائل آن می نماید.
تکته قابل ذکر دیگر آن است که چون اقتصاد کلان مطالعه ی متغییرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیاری موارد ابعاد غیر اقتصادی ، به خصوص اجتماعی- سیاسی و حتی بین المللی به خود میگیرد ، بنابراین مطالعه ی اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت دارد.
به طور مثال، یکی از ابعاد با اهمیت عدالت بعد اقتصادی آن است . به همین لحاظ کارگزاران امور اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی نیاز به شناخت و درک عمیق روابط بین شاخص های کلی اقتصادی دارند. از آنجا که تجزیه و تحلیل شاخص های کلی اقتصادی در تئوری اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرند ، بنابر این اقتصاد کلان می تواند نقش پر اهمیتی را در سیاست گذاری های اقتصادی – اجتماعی ایفا کند.
اما مهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلانعبارتند از :
الف) تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف کلان اقتصادی نظیر : تولید ملی، رشد اقتصادی، شاخص قیمت، نوسانات اقتصادی، پول، حجم نقدینگی ، بازار پول، اشتغال و بیکاری، ارتباط اقتصادی و مالی یک جامعه با سایر جوامع و ..........
ب) طریقه ی حسابداری( محاسبه) شاخص های فوق.
دانلود تحقیق در مورد اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 122 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
اقتصاد کلان
مقدمه
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: 1. کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.
در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.
به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد
اقتصاد کلان
دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.
آشنایی با تحلیل اقتصاد کلان
هنگامی که قیمت یک CD بالا می رود این امر بر شما تأثیر _میگذارد خصوصااگر برای خرید مجموعه ای از نرمافزارها پول پسانداز کرده باشید.اما علت رشد قیمت چیست؟ آیا تقاضا بیشتر از عرضه بوده است؟ آیا بالارفتن قیمت مواد اولیه تولید CD علت آن بوده است؟ یا جنگی در کشوری دیگر بر قیمت تأثیر گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها باید به سراغ اقتصاد کلان برویم.
اقتصاد کلان چیست؟
علم اقتصاد کلان، مطالعه رفتار کل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تکیه می کند. لازم به ذکر نیست که اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی که میزان سلامت کل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.
متخصصان اقتصاد کلان تلاش می کنند شرایط اقتصادی را پیش بینی کنند تا به مصرف کنندگان شرکت ها و دولت ها کمک کنند بهتر تصمیم بگیرند.
مصرف کنندگان مایلند بدانند خرید کالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا کرد یا هزینه استقراض چقدر است
شرکت ها برای فهمیدن این که آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنی آیا مصرف کنندگان پول کافی برای خرید محصولات دارند یا کالاها در فروشگاه ها خاک خواهند خورد، از تحلیل های اقتصاد کلان استفاده می کنند.
دولت ها هنگام بودجه بندی هزینه ها، تعیین مالیات، تصمیم گیری درباره نرخ های سود و تصمیم گیری درباره سیاست های اقتصادی از شاخص های اقتصاد کلان استفاده می کنند.
تحلیل اقتصاد کلان عمومابر سه چیز تمرکز می کند: تولید ملی ( (National Output بیکاری و تورم.
تولید ناخالص داخلی GDP( )، Output( )
بازده Out put( )که مهم ترین مفهوم اقتصاد کلان است به معنای کل کالاها و خدماتی است که بازده یک کشور تولید می کند و اصطلاحابه آن تولید ناخالص داخلی می گویند. این رقم به راحتی نشان دهنده وضعیت کلی یک اقتصاد در زمانی مشخص است.
در اقتصاد کلان هنگامی که بحث تولید ناخالص داخلی مطرح میشود، تولید ناخالص داخلی واقعی مدنظر قرار میگیرد که تورم را نیز در نظر می گیرد. اما تولید ناخالص داخلی اسمی صرفاتغییرات در قیمت ها را نشان میدهد. رقم تولید ناخالص داخلی اسمی اگر تورم افزایش یابد، بالا می رود. بنابراین لزومانمی تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلکه صرفااز افزایش قیمت ها خبر می دهد.
تنها نقطه ضعف GDP این است که چون اطلاعات پس از یک دوره زمانی خاص باید جمع آوری شود، تولید ناخالص داخلی اکنون باید تخمینی باشد. با این حال این شاخص در تحلیل اقتصاد کلان یک معیار بسیار مهم است. هنگامی که مجموعه ای از ارقام طی دوره های زمانی مختلف جمع آوری شد می توان آن ها را با هم مقایسه کرد و اقتصاددان ها و سرمایه گذارها می توانند برای درک معنای دوره های تجاری که بین دوره های رکود و رونق اقتصاد رخ می دهد از آن استفاده کنند.
با این دیدگاه ما می توانیم به دلایل وقوع دور ه های تجاری که ممکن است سیاست های اقتصادی دولت، تغییر رفتار مصرف کنندگان یا پدیده های بین المللی باشد، پی ببریم. بدون تردید این ارقام را می توان با ارقام مشابه در دیگر اقتصادها مقایسه کرد و از این طریق می توان فهمید کدام کشورهای خارجی از لحاظ اقتصادی قوی و کدام ضعیف هستند. سپس تحلیل گران می توانند از این اطلاعات برای پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد استفاده کنند. اما لازم به ذکر است که آنچه باعث تغییر رفتار مصرف کنندگان و در نهایت اقتصاد می شود را هرگز نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد.
بیکاری
نرخ بیکاری به متخصصان اقتصاد کلان می گوید، چه میزان از افراد در کل نیروی کار قادر نیستند شغل پیدا کنند. این متخصصان معتقدند هنگامی که تولید ناخالص داخلی اقتصاد رشد می کند، نرخ بیکاری پایین می آید. این بدان دلیل است که رشد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی به ما می گوید بازده و تولید بالاتر رفته و و در نتیجه به تعداد بیشتری از افراد در سن کار برای تأمین نیاز تولید بیشتر، احتیاج است.
تورم
سومین عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد کلان، نرخ تورم است که نرخ رشد قیمت هاست. تورم عمدتااز دو راه اندازه گیری می شود. شاخص بهای کالاهای مصرفی ( CPI ) و تعدیل کننده GDP ( GDP deflator . ) شاخص بهای کالاهای مصرفی، قیمت کنونی سبدی منتخب از کالاها و خدمات را که دایمابروز می شود، در اختیار قرار می دهد. تعدیل کننده GDP نسبت GDP اسمی به GDP واقعی است.
اگر GDP اسمی بزرگ تر از GDP واقعی باشد می توانیم فرض کنیم که قیمت های کالاها و خدمات در حال رشد بوده است. هم CPI و هم تعدیل کننده GDP معمولادر یک جهت حرکت می کنند و کمتر از یک درصد با هم تفاوت دارند.
تقاضا و درآمد قابل تصرف
نهایتاآنچه تولید را تعیین می کند تقاضاست. تقاضا نیز از سوی مصرف کنندگان دولت حاصل می شود. البته تقاضا به تنهایی مشخص نمی کند چه مقدار تولید وجود داشته است. آنچه مصرف کنندگان تقاضا می کنند لزوماآن چیزی نیست که آن ها توان خرید آن را دارند بنابراین برای تعیین تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان نیز باید اندازه گیری شود. این مقدار پولی است که پس از پرداخت مالیات برای خرج کردن و یا سرمایه گذاری باقی می ماند.
برای محاسبه درآمد قابل تصرف، دستمزد کارگران نیز باید اندازه گیری شود.
دستمزد تابعی از دو مؤلفه اصلی است: حداقل حقوق که کارکنان برای آن کار می کنند و میزان پولی که کارفرما مایل است برای حفظ کارگر بپردازد. با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بیکاری شدید، دستمزدها پایین می آید و برعکس هنگام کاهش نرخ بیکاری، دستمزدها بالا خواهد رفت.
تقاضا ذاتاعرضه (سطح تولید) را تعیین کرده و نوعی تعادل ایجاد می کند. اما برای تحرک عرضه و تقاضا به پول نیاز است و بانک های مرکزی کل پولی را که در یک اقتصاد در گردش است چاپ می کنند. مجموع تمام تقاضاها مشخص کننده میزان پولی است که در اقتصاد به آن نیاز است. برای تعیین میزان مناسب عرضه پول، اقتصاددا ن ها به GDP اسمی توجه می کنند که کل مبادلات را مشخص می سازد.
دانلود تحقیق در مورد اقتصاد خرد
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
اقتصاد خرد
مقدمه :
کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربة امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست، امام پر شور و محکم، ارائه می شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل
نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد :
یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحلة سقوط که مدتی دوام می آورد) است که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.
دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر، یعنی تبلور می یابد.
دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یا به انگیزة دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری صورت می گیرد فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست ـ بر میزان مصرف مؤثر می افتد.
تأثیر جایگزینی می باید هم با مقدار تغییر در قیمت و هم با مقدار تغییر در تقاضا سنجیده شود. برخی اوقات نه کاهش قیمت، بل افزایش قیمت مسئله ساز می شود. مثلاً اگر در خود جوامع غربی قیمت مشروب یا سیگار بالا برود اما تقاضا چندان پایین نیاید، در این صورت حاصل ضذب قیمت در مقدار تقاضا، یعنی درآمد فروش به نفع شرکت تولید کنندة مشروب یا سیگار بالا می رود اما اکثر تقاضا خیلی پایین بیاید، راهی که برای شرکت ها باقی می ماند انتقال این کالا به خارج از کشور است. در مورد سیگار چنین وضعیتی تحقق یافته است در این صورت، این، بحران اقتصادی به اضافة بحران بیماری زایی و خطر مرگ است که به خارج انتقال می یابد.
تغییر در روند سلیقه و گرایش مصرفی موضوع دیگری است. در ایالات متحدة آمریکا مردم برای خرید اتومبیل ژاپنی و کره ای رغبت زیادی نشان می دهند. البته جهان بسیار صنعتی و متحول در مواردی به این نتیجه رسیده است که انتقال بار تولید شماری از کالاهای مصرفی اش به کشورهای برگزیده مستعد (تازه صنعتی شده ها) چند خاصیت مهم دارد :
ـ کاهش هزینة تولید و ارزان کردن هزینة زندگی برای مردم کشورهای صنعتی.
ـ کاهش هزینه های احتمالی زیست محیطی.
ـ ایجاد بازار متقابل در کشورهای برگزیده، که احتمالاً پر جمعیت هم هستند و می توانند فعالیت صادرات مجدد خرید از غرب و فروش به کم توسعه ها، در مراحل مختلف فرآیند تولید را نیز بر عهده بگیرند.